لم ينعقد مجلس الوزراء، اليوم، لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 7 وزراء فقط إلى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني.
وكانت الجلسة مقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
ولم يدخل الوزراء إلى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة.
وفي السياق، صدر بيان عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوضح فيه أنه "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية، للتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".
وأضاف: "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
ولفت ميقاتي إلى أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.
وشدد على أن "المطلوب أن يبادر السادة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا".
واعتبر ميقاتي أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي"، معرباً عن أسفه لأن "الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها". وقال: "فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان".
